جلسات الفترة الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي السادس

  أعد المادة للنشر /محمد مجمل الشطبي

  جلسة الأربعاء 11 / ربيع أول /1429هـ الموافق 19 / مارس /2008م 

o  أسئلة النائب/ ناجي أحمد عتيق لوزير الزراعة والري

ما هو المسوغ القانوني لفتح المجال واسعاً لاستيراد وبيع الأسمدة والمبيدات والمواد الكيمائية الضارة التي يستخدمها المزارعون بعلم أو بدون علم ومعلوم أن كثيراً من هذه المواد يحظر استيرادها أو استخدامها دولياً في حين أن المدن والأسواق اليمنية مليئة بهذه المواد دون رقابة فعلية أو إحساس بالمسئولية جراء هذه المعاناة؟

ما هي الإجراءات المتخذة حيال ضبط ومنع بيع وتداول هذه المواد واستيرادها لما تسبب من مخاطر أو أضرار على البيئة والمجتمع ؟

هل الجهة أو الإدارة المخول لها إصدار التراخيص لديها إلمام بمركبات هذه المواد ومخاطرها يتبادر إلى الأذهان أن هنالك تجاوزات وتسهيلات لدخول هذه المواد من قبل مسئولي الجمارك ما صحة ذلك ؟

رد وإيضاح وزير الزراعة والري

§  بشأن السؤال الخاص بالمبيدات فقد تم إعادة شحنات من ميناء الحديدة وميناء عدن وتم تفعيل قانون المبيدات وأن كمية المبيدات المستوردة انخفضت من (3700) طن إلى (1000) طن وانخفضت قائمة المبيدات التي يتم استيرادها من (1042) نوعاً إلى أقل من (400) نوع ، وتم ضبط مخالفات ورفعت عشرات القضايا إلى المحاكم وصودرت كميات كبيرة من المبيدات وتواجه الوزارة مشكلة إعادة تصدير هذه المبيدات لأن تكاليف التخلص من المبيدات تصل إلى ثمانية أضعاف قيمتها وتم عمل تعميم من مجلس الوزراء إلى جميع المحافظات والمديريات لمكافحة تهريب المبيدات .. وحول الإلمام بمركبات المبيدات ومخاطرها أفاد أن لدى الوزارة مختبرات وقد عملت قوائم بالمتداول والمحظور تداوله وتم ربط استيراد المبيدات بأن يكون تداولها مسموحاً به في السوق الأوروبية وأمريكا واستراليا وأن لا يستورد أي مبيد إلا ما تم الموافقة على تداوله في منظمة الفاو ومنظمة الصحة العالمية .

o  تعقيب النائب عتيق

 الوزير أشار في رده أن الوزارة تواجه مشكلة التخلص من المواد التي تم ضبطها داخل البلاد فكيف دخلت هذه المواد؟ ومن الذي سمح بإدخالها وذلك يؤكد عدم إلمام المختصين بمركباتها ، كما أشار أن دراسة رسمية أظهرت بأن (83%) من الأطفال العاملين في الزراعة يتعرضون لأمراض مختلفة جراء قيامهم برش المبيدات الزراعية دون رقابة ، وأن مؤسسة دعم مرضى السرطان طالبت بمنع (280) نوعاً من المبيدات كما أن فقدان الأبصار في اليمن يمثل أعلى نسبة في الشرق الأوسط بسبب استخدام المبيدات

• سؤال النائب جعبل طعيمان لوزير الزراعة والري

 ما أسباب عدم اكتمال قنوات سد مأرب بالرغم من اكتمال بنائه في نهاية الثمانينات ؟

رد وإيضاح وزير الزراعة والري

§  بشأن قنوات سد مأرب أشار الوزير أن مقدم السؤال يعرف أسباب تعثر تنفيذ المرحلة الثانية وهناك أسباب من المقاول والمجتمع المحلي ، وأنه تم دراسة الموضوع من قبل لجنة من وزارة الزراعة وتم رفع ذلك إلى التخطيط الذين قاموا بالتواصل مع الممول .

وعقب مقدم السؤال منوهاً أن لهذه القنوات أكثر من عشرين عاماً ولم تنفذ وإذا كان السبب هو عدم توفير الأمن للمقاول فأن في المنطقة من الجيش والأمن ما يكفي لتوفير الأمن وطلب إحالة الموضوع إلى لجنة الزراعة للتأكد من تنفيذ المرحلة الأولى التي رصد لها مبلغ (36) مليون دولار .

وقد كلف المجلس لجنة الزراعة والري بمتابعة الموضوع والتأكد من مستوى التنفيذ .

• أسئلة النائب/ علي حسين عشال لرئيس مجلس الوزراء

تم تعويض أحد المستثمرين المستأجرين لحوش الخضار والفواكه بتوجيهات من قبلكم إلى الشركة اليمنية للنفط , فما هي الأسس القانونية التي اعتمدت بأحقية المستأجر لمبلغ التعويض؟ وما هي الآلية التي تم من خلالها تحديد مبلغ التعويض ؟ وهل تم فعلاً صرف مبلغ التعويض ؟ وكيف تم انتقال ملكية الحوش من مؤسسة تسويق الخضار والفواكه إلى طرف آخر , وما هي الأسس القانونية التي تم الاستناد عليها ؟

رد وإيضاح رئيس مجلس الوزراء

§  بشأن السؤال المتعلق بحوش الخضار فالبكري استأجر حوش الخضار من المؤسسة العامة للخضار والفواكه وادخل عليه بعض التحسينات لا تتجاوز قيمتها (18) مليون ريال .. ثم انتقلت ملكية الحوش إلى الشركة العامة للنفط فطالبته الشركة بإخلاء الحوش أو إعادة عقد الإيجار لكنه طالب بأحقيته بالتملك وذهب إلى المحكمة .. مشيراً أن أكبر خطاً تم هو سحب القضية من القضاء وتحويلها إلى مركز التحكيم الذي حكم بدفع مليون وستمائة ألف دولار وتم دفعها ، وأكد أنه سيحيل هذا الملف إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر فيه .وعقب مقدم السؤال مؤكداً بأن المسئول الأساسي في هذه القضية هو رئيس الوزراء السابق الذي وجه بإحالة القضية إلى مركز التحكيم حينما رفعت له شركة النفط ثلاثة خيارات قدمتها للمستأجر مضيفاً أن البكري كان مستأجراً لحوش الخضار والفواكه وللثلاجات المجرية والدنمركية وخزان الوقود وطالب بإحالة القضية إلى نيابة الأموال العامة .

o  سؤال النائب /محمد الحزمي لرئيس مجلس الوزراء

 ما أسباب استمرار تصاعد الأسعار وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار ؟

رد وإيضاح رئيس مجلس الوزراء

§  الأسعار ارتفعت عالمياً بنسبة (130%) والحكومة عملت معالجات داخلية بحيث يكون العرض مناسباً لحجم الطلب ومنع التجار من التحكم في عرض السلع وسوف تفتح أفاقاً جديدة للتنافس الممتاز بعد أن أقر المجلس التعديل التشريعي الخاص بذلك ، مبيناً أن مجلس الوزراء فكر بإلغاء الرسوم المفروضة على الحليب والأرز والسكر والدواء والتي تبلغ حوالي (16) مليار ريال .. ولأن إلغاء هذه الرسوم يتطلب تعديلاً تشريعياً فقد أقترح مجلس الوزراء تحويل حاصلات هذه الرسوم لصندوق الرعاية الاجتماعية كما أشار إلى أنه تم زيادة (3000) ريال لكل موظف ونصف هذه الزيادة للمتقاعدين .

وقد عقب مقدم السؤال مشيراً بأن هناك موجة غلاء في العالم ولكن السؤال هو حول الخصوصية التي جعلت الأسعار في اليمن من أعلى الأسعار في العالم وحول المعالجات المستقبلية لهذه المشكلة .. متسائلاً عن أسباب عدم تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتجية الأجور؟ وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في جانب تطوير الإنتاج الزراعي لانتشال الناس من الفقر ؟

o  سؤال النائب عبد الرزاق الهجري لرئيس مجلس الوزراء

 ما هي الجهة التي تتبعها المؤسسة الاقتصادية اليمنية ؟ وكم هو رأس مال المؤسسة ؟ وكم هي أرباح المؤسسة ؟ وكم هي حصة الدولة منها ؟ وكم عدد موظفيها وعدد فروعها ؟ وما هي المجالات التي تعمل فيها المؤسسة ؟ وهل تخضع المؤسسة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ؟

  رد وإيضاح رئيس مجلس الوزراء

§  حول السؤال المتعلق بالمؤسسة الاقتصادية فالمؤسسة أنشئت عام 1972م برأسمال (4) مليون ريال ،(75%) للقوات المسلحة و (25%) لـــوزارة الداخلية .. وبلغت أرباحها عام 2005م مبلغ (157) مليون ريال وعام 2006م مبلغ (191) مليون ريال وأرباحها تضاف إلى رأسمالها وفقاً لقانون إنشائها وقد بلغ رأسمالها (10) مليار ريال وفروعها منتشرة في أنحاء الجمهورية ولها إسهامات واضحة في كسر الاحتكار وتوفير المواد الغذائية وتخفيف المعاناة عن المواطن وهي تعمل وفقاً لآلية السوق وتخضع لرقابة التي يخضع لها الجهاز التجاري .

وقد عقب مقدم السؤال مبيناً أن المؤسسة تعمل في كل المجالات منذ خمسة وثلاثين سنة وتبيع بسعر السوق ومع ذلك تأتي أرباحها صفر ، كما أن عدداً كبيراً من المؤسسات والشركات وهي مال عام للدولة أضيفت إلى هذه المؤسسة بدون مقابل .. منوهاً إلى عدد من المخالفات منها عهد بالدولار متأخرة لعدة سنوات ولم تصف وتم طرد (200) موظف تابعين لشركة الأدوية واستيراد (2) مليون قربة ملوثة ووجود سجون خاصة بالمؤسسة مع عدم السماح للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراقبتها .

وطالب بتشكيل لجنة خاصة لمعرفة حساب المؤسسة والاطلاع على المؤسسات والشركات المضافة إليها وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس .

إيضاح مدير عام المؤسسة الاقتصادية

§  المؤسسة بحسب قانون إنشائها تتبع وزير الدفاع وأنها مؤسسة خدمية وليست ربحية وكان الغرض منها خدمة شريحة معينة لكن الظروف شاءت أن تسهم في جميع شؤون الحياة باعتبارها مؤسسة تقدم خدمة عامة وأن المؤسسات التي تحولت إليها هي مؤسسات خاسرة وغير ربحية وكانت تحت التصفية وكان الهدف من إضافتها هو المحافظة على استمرار نشاطها للحفاظ على عمالها ومقدراتها أما العمالة الخاصة بشركة الأدوية فهي عمالة فائضة وخرجت بقرار من مجلس الوزراء وليس من المؤسسة الاقتصادية ولا يوجد سجن بالمؤسسة بل يوجد ضبط مالي وإداري ..

وقد شكل المجلس لجنة مكونة من الأعضاء التالية أسماؤهم 1-محمد الخادم الوجيه 2- عبد الله ألمقطري 3- محمد يحي الحاوري4- عبد الرزاق الهجري5- علي أحمد العمران 6- فؤاد محمد عبد الكريم

 7- ناصر عبده عرمان

وذلك للتقصي حول ما ورد في الإيضاحات والتعقيب وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس

• سؤال النائب علي عبد ربه القاضي لرئيس مجلس الوزراء:

 ما أسباب توزيع المشاريع بطريقة انتقائية وحرمان العديد من الدوائر التي تمثلها المعارضة والمستقلون من أغلب المشاريع ؟ وإيقاف العديد من المشاريع في تلك الدوائر ؟ وهل معيار الحزبية هو المعيار المعتمد لدى الحكومة في توزيع المشاريع ؟

 رد وإيضاح رئيس مجلس الوزراء .

§  توزيع واعتماد المشاريع لا صلة له بالانتقائية والحزبية وأن الأساس هو تلبية احتياجات الناس بغض النظر عن قناعاتهم السياسية والحزبية .. مبيناً بأن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ / على عبد الله صالح رئيس الجمهورية قد أكدرت أن المركزية لم تعد قادرة على تلبية احتياجات الناس ، وبنت خيارا استراتجياً تمثل في تعميق الديمقراطية واللامركزية والحكم المحلي ، ليتمكن المواطنون عبر ممثليهم عكس حاجاتهم ومتابعة تنفيذها في محافظاتهم ومديرياتهم .

وعقب مقدم السؤال مؤكدً بأنه على يقين أنه لا ينظر إلى توزيع المشاريع من منظور حزبي لكنه عكس ذلك بالنسبة للأجهزة التنفيذية وعلى أرض الواقع .. منوهاً إلى قلة المشاريع في محافظة مأرب وعبر عن أمله في رئيس الوزراء بتغير الأحوال ..

وقد أرجأ المجلس رد رئيس الوزراء على بقية الأسئلة الموجهة له إلى جلسة قادمة وذلك بناءً على طلبه .

o  سؤال النائب عيدروس نصر النقيب لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

 ما أسباب تجاهل مطالب الضباط المعتصمين ؟ ولماذا لم يتم معالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الحركة من الاعتصام ؟وما هي توجهاتكم المستقبلية لمعالجة هذه المطالب؟

  رد وإيضاح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

§  حول السؤال المتعلق بالضباط والجنود المعتصمين فأن وزير الدفاع سبق وأن حضر إلى المجلس وقدم إجابة على هذا السؤال مشيراً بأنه حضر يوم أمس اجتماع لجنة الدفاع والأمن بالمجلس وتم نقاش هذا الموضوع وستقدم لجنة الدفاع تقريراً بشأنه إلى المجلس .

وعقب مقدم السؤال مشيراً بأن الجنود والضباط الذين يتم استقبالهم حصل بعضهم على رتب لكن المشكلة أنهم لم يحصلوا على الحقوق المادية لهذه الرتب , كما أن هناك من الجنود لم تعالج قضياهم .

• سؤال النائب د/ صالح السنباني لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بإلغاء كافة السجون غير الرسمية وتجريم ومعاقبة أي شخص يقوم بحبس المواطنين في غير الأجهزة المختصة ؟ وكم عدد السجون التي تم إلغاؤها وهل تم محاسبة ومعاقبة من يقومون بالحبس مخالفة لأحكام الدستور والقانون وتوصيات المجلس بذلك ؟

رد وإيضاح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

حول السؤال المتعلق بالسجون غير الرسمية اطلب من مقدم السؤال أن يبين لوزارة الداخلية أين هذه السجون غير الرسمية؟ ويحدد الأشخاص الذين يقومون بالسجن وسوف تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية وتوافي المجلس بما تم اتخاذه .

وعقب مقدم السؤال مبيناً عدداً من الجهات التي تقوم بحبس المواطنين في أمانة العاصمة مثل الأشغال العامة ومكاتب الصحة والضرائب .. وفي خارج العاصمة يوجد سجن في منطقة الحبلة بالجعاشن ويمارس السجن حتى اليوم ..

 ثم أوضح الأخ / نائب رئيس الوزراء بشأن أبناء الجعاشن الذين أتوا إلى صنعاء بأنه تم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والمحافظة للتحقيق وقد أخذت أقوال النساء الموجودات هناك وهناك بعض الوقائع يتم البحث فيها وسوف تحال إلى النيابة ولكن المطلوب من هؤلاء أن يعودوا إلى قراهم لكي تستكمل الإجراءات القانونية وفقاً للقانون.

وقد أكد المجلس على ضرورة اهتمام وزير الداخلية بهذه القضية وإنصاف المتظلمين وفقاً للقانون

• أسئلة النائب/ علي أحمد العمراني لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

ما هي الإجراءات والاحتياطات الأمنية التي تم اتخاذها لتأمين التنقل بين المدن الرئيسية لحماية الأشخاص الذين لديهم ظروف أمنية خاصة ؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها ضد المتسببين في ارتكاب حوادث قتل في المدن أو الطرق؟ وكم عدد الحوادث والوفيات خلال تنفيذ إجراءات منع حمل السلاح ؟وما مدى تطبيق إجراءات منع دخول السلاح إلى المدن وحمله دون تمييز ؟ وما رؤية وإجراءات الحكومة لمعالجة وحل قضايا الثأر والاحترابات العشائرية ؟.

رد وإيضاح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

§  فيما يتعلق بتأمين الطرق فانه تم تنفيذ خطة الانتشار الأمني على مستوى المديريات وعلى مستوى تأمين الخطوط الطويلة وهذه النقاط تؤدي عملها في حدود إمكاناتها .

وحول تأمين الشخصيات فالشخصيات الرسمية في الدولة والشخصيات الاجتماعية لديهم مرافقين معهم قطع سلاح لحمايتهم ويستطيعون حملها خارج المدن وفي الطرق الرئيسية ويسلموها عند مداخل المدن الرئيسية حتى يعودوا وتبقى معهم المسدسات.. مؤكداً عدم وجود أي تمييز في التعامل .

وعقب مقدم السؤال مشيداً بإجراءات منع السلاح داخل المدن وأكد على ضرورة التطبيق دون تمييز أو استثناء أحد مع أهمية توعية رجال الأمن بحسن التعامل وعدم الاستفزاز ، وتمنى بالنسبة للثأر أن يحصل صلح لمدة خمسة أعوام تتوقف فيه أعمال الثأر.

• أسئلة النائب عبد العزيز جباري لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية :

 ما هي أسباب عدم تطبيق القانون رقم (40) لسنة 92م بشأن تنظيم السلاح؟ وهل الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمنع حمل الأسلحة هي طبقاً للقانون المذكور؟

 المواطنون التالية أسماؤهم : فضل محمد سيلان – محمد محمد الخوجة – عبد الله علي الديلمي مسجونون في الأمن السياسي بذمار منذ أكثر من سنة مخالفاً بذلك نصوص الدستور والقانون . فلماذا يتم حجز هؤلاء المواطنين اليمنيين بالمخالفة للدستور ؟ و لماذا لم يتم إحالتهم للقضاء في حينه وفقاً للقانون؟

رد وإيضاح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

§  حول السؤال المتعلق بقانون تنظيم السلاح فالوزارة تسعى إلى تنفيذ القانون والقرارات المتعلقة به إلا أن الحكومة لا تستطيع تنفيذ القوانين والقرارات إذا لم يتعاون معها مجلس النواب ونطالب سرعة مناقشة التعديلات المعروضة على لجنة الدفاع والأمن بالمجلس لتعزيز دور وزارة الداخلية في تنفيذ القرارات والقواعد القانونية .

وحول المحتجزين أوضح أنه تم الإفراج عنهم وأن احتجازهم كان من قبيل التحفظ عليهم وحمايتهم لأنهم في سن معين ومغرر بهم .

وعقب مقدم السؤال مبيناً بأن الحكومة لم تطبق القانون بل استندت إلى قرار مجلس الوزراء وطالب بضرورة تطبيق القانون حتى لا يكون هناك تمييز .

• أسئلة النائب عبد المعز دبوان لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية :

ما هي معايير قبول الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة ؟ وما هي الإجراءات المتبعة في المفاضلة والاختيار ؟ وما هو المستند القانوني لتلك الإجراءات؟

 ما هي الحالات التي يحق فيها لمنتسبي الأمن المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى إطلاق النار ؟ وهل هناك نظام يحدد ذلك ؟ وهل يتم توعية منتسبي الأجهزة الأمنية بتلك الأنظمة ؟

رد وإيضاح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

§  بشأن السؤال الخاص بمعايير القبول في كلية الشرطة فالقانون حدد شروط القبول في الكلية وهي الثانوية العامة ، والسن ، والفحص الطبي ، واللياقة البدنية ، وحسن السيرة والسلوك ، وعدم الانتماء إلى أي حزب سياسي .. كما يطبق معيار توزيع الطلاب على التعداد السكاني والدوائر الانتخابية ولم تستثن أي دائرة انتخابية أو مديرية في الجمهورية

وحول حالات إطلاق النار من قبل منتسبي أجهزة الأمن أفاد أن قانون هيئة الشرطة يتضمن الواجبات والصلاحيات وهناك مشروع تعديل للقانون بهذا الخصوص سوف يقدم للمجلس .

وعقب مقدم السؤال مشيراً بأن معايير القبول كلها تختزل في فقرة واحدة وتصبح هي الأهم عند مقابلة الهيئة وأضاف أن أكاديمية الشرطة أعلنت للطلبة الناجحين وعددهم (610) طلاب بالحضور لمقابلة الهيئة وبعد مقابلة الهيئة أعلنت أسماء الناجحين ومن بينهم أكثر من ستين طالباً لم ترد أسمائهم في الإعلان الأول ، وتساءل كيف أتى هؤلاء ؟ ولماذا يتم التمييز بين أبناء الشعب الواحد؟

وحول الحالات التي يحق فيها إطلاق النار المبينة بالمادة (11) من قانون هيئة الشرطة أورد عدداً من الحوادث التي تم فيها إطلاق النار دون إتباع الإجراءات المبينة في المادة المشار إليها مؤكداً بأنه لم يتم إحالة إلى النيابة لأي من الذين ارتكبوا حوادث أطلاق النار تلك

جلسة الاثنين 16 / ربيع أول /1429هـ الموافق 24 / مارس /2008م 

o  سؤال النائب عبد السلام صالح زابيه لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

 ما هو المسوغ القانوني لمنع أعضاء مجلس النواب من الدخول إلى الصالة الخارجية للمطار بالزي الشعبي ( الجنبية ) ؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتأمين طريق صنعاء – صعده من التقطع والنهب ؟.. ولماذا لم يتم الموافقة على جمركة السيارات التي تحمل العاكس من المصنع وترقيمها حيث يتعرض ملاكها للملاحقة في الشوارع من قبل شرطة النجدة ؟.

رد وإيضاح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

§  بشأن منع الدخول إلى صالات المطار بالجنبية فالصالة تخضع للهيئة العامة للطيران والهيئة تتبع وزارة النقل ولديها أنظمة ولوائح تتعلق بتنظيم الحالة الأمنية بصالات المطار .. والأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة ، وسوف يتم التفاهم مع الهيئة لمعرف المبررات بشأن ذلك .

وحول التقطع في طريق صعدة فأحداث صعدة انعكست سلباً على كافة الأوضاع الأمنية والاقتصادية ، وان هناك بعض الجنود الذين شاركوا في حرب صعده تحصل لهم بعض المشاكل .. ثم يعبرون عن مطالبهم بهذه الأعمال غير القانونية وقد تم القبض على العشرات منهم وأحيلوا إلى النيابة ..

وحول السيارات التي تحمل العاكس من المصنع وترقيمها أفاد أنه تم اتخاذ قرار بشان ذلك ، وتم استثناء المغتربين الذين يأتون للإجازة ، والسواح الذين يأتون بسيارات عليها عاكس من بلد المنشأ حتى يعودون ، وبالنسبة لجمركة السيارات فهذا يتعلق بعلاقتنا بدول مجلس التعاون لأن هناك سيارات تسرق ويؤتى بها إلى اليمن وتجمرك بدون وثائق رسمية ، وقد تم ضبط الكثير من السيارات التي تم جمركتها بدون وثائق وأحيل الموظفون الذين جمركوها إلى النيابة .

وقد عقب مقدم السؤال موضحاً أن لديه أكثر من (500) شكوى من النقاط العسكرية الموجودة على طريق صعده صنعاء ، والمضايقات التي تواجه المواطنين من هذه النقاط وأورد عدداً من الوقائع التي حدثت على الطريق دون أن تقوم هذه النقاط بواجبها في منع تلك الحوادث أو القبض على مرتكبيها ، وبشأن الجنبية أكد أنها زي شعبي ولا تدخل ضمن السلاح الذي ينبغي منعه .. وحول السيارات أفاد أنه يتكلم عن السيارات التي تدخل عبر المنافذ الرسمية ويتم جمركتها .. ثم يتعرض أصحابها للمضايقات من قبل شرطة النجدة ، ولا يستطيعون تغيير الزجاج لأنه من الوكالة عاكس .

 

 

o  سؤال النائب نجيب غانم الدبعي لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

 ما مصير الشاب / واصف حسن مطر الذي جرى اعتقاله من قبل جهات عسكرية وأمنية في محافظة عدن بتاريخ 23 / يناير /2004م وهو منذ ما يقارب أربع سنوات هي فترة اعتقاله واحتجازه وإلى الآن لا تعرف أسرته وأقاربه وذويه وأصدقاؤه ومعارفه عنه شيئا ولا مكان احتجازه ؟ وعم إذا كان على قيد الحياة أم قضى نحبه ؟

رد وإيضاح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

§  حول موضوع الشاب / واصف حسن مطر أوضح الأخ / نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنها شكلت لجان حققت في هذه القضية .. ولم تستطع الاستدلال على إعتقاله من أي جهة عسكرية أو أمنية .. كما أن الأجهزة الأمنية لم تستطع الحصول على أي أثر لاختفاء هذا الشاب , وهو من خلال المعلومات من أسرته لم يكن له انتماء سياسي ،ولا له علاقة بأعمال عنف أو غيرها .

وقد عقب مقدم السؤال مشيراً بأن الرد غير مقنع , وأن هذا الشاب طالب سنة أولى كلية التربية وتم اعتقاله في 23/ يناير / 2004م أثناء مناورة لخفر السواحل اليمنية مع قــــوات أمريكية , واعتقل من قبل الحرس الخاص ورحل إلى صنعاء وتنقل في عدة سجون والآن هو في جهاز الأمن القومي ولا يعرف ما هي تهمته .. ثم سلم للأخ / نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ملفاً يتعلق بهذا الشاب ، وطلب الاستمرار في البحث عنه .

o  سؤال النائب/ صخر أحمد الوجيه لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية :

 قبل شهر ونصف تقريباً تم إبلاغكم باختطاف المهندس/ إسماعيل بن إسماعيل المؤيد وأربعة آخرين و ما زالوا مختطفين ومحتجزين حتى يومنا هذا , فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ولماذا لا يزال المهندسون مختطفين ؟ و لماذا لم يتم القبض على الخاطفين ومحاكمتهم وتطبيق القانون عليهم ؟

رد وإيضاح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

§  بشأن اختطاف المهندسين فأساس هذه القضية خلاف على أرضية بين أشخاص من بيت الكميم وآخرين من بني ضبيان وتم اختطاف اثنين من بيت الكميم من قبل بني ضبيان .. وقامت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات منها غلق منطقة بني ضبيان ، وإبلاغ الأجهزة الأمنية بضبط كل من ينتمي إلى بني ضبيان ، كما تم ضبط عدد من المشائخ والوجهاء وأقرباء الخاطفين .. وعندما اتخذت الحكومة هذه الإجراءات قام الخاطفون باختطاف خمسة مهندسين كانوا يعملون في طريق ذمار – مأرب للضغط على الدولة .. موضحاً أنه تم وضع خطة أمنية للدخول إلى هذه المنطقة ، وطلب من المجلس أن يقف مع الحكومة بتنفيذ هذه الخطة كما طالب بتشريع يلزم المواطنين بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لفرض هيبة الدولة ومنع تكرار مثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون وتطبيق القانون على جميع المحافظات دون تمييز . ويجرم التعصب القبلي والغرم .

 وقد عقب مقدم السؤال مؤكداً أن الأخ / نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يعرف الخاطف معرفة شخصية ويعرف قريته وسكنه وأن المطلوب أن يؤتى بالخاطف ويودع السجن ويفرج عن المخطوفين سالمين ، وتحديد موعد للافراج عنهم ، وطلب من الحكومة أن تتحمل مسئوليتها وتتخذ الإجراءات الصارمة تجاه الخاطفين

• سؤال النائب عبدالرحمن صالح معزب لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

  قامت قوات الأمن بالانسحاب من الموقع الأثري ( العصيبية ) في يناير /2008م وذلك أثناء حضورها لحماية الموقع مما أدى إلى إباحة القبر وما يحوى من قطع التابوت إلى العبث ونهب بعض أجزاء من التابوت ؟ ما أسباب انسحاب قوات الأمن في حينه وتعريض وإباحة القبر الصخري والتابوت للنهب والعبث وهل تم محاسبة المتسببين ضباط الأمن في ذلك ؟ 

رد وإيضاح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

§  فيما يتعلق بنهب الآثار فمجلس الوزراء شكل لجنة لتقصي الحقائق في هذا الموضوع ، واتخذ جملة من الإجراءات تم فيها إحالة العناصر المقصرة بهذه القضية إلى التحقيق سواءً مدير أمن المديرية أو مدير عام المديرية وتم ترتيب حراسة خاصة من الأمن وهي مستمرة حتى اليوم ويدفع لهم مصروف يومي ، وتم الاتفاق مع المحافظ على تدريب عشرين شخصاً من أبناء المنطقة لحراسة هذه الآثار ، كما تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لعمل سور على المنطقة للمحافظة على الآثار ، وبشأن ما نشر عن نهب الآثار أشار بأن الأخ / المحافظ أكد عدم حصول نهب , وأن الضباط لكي لا يتعرض لهم المواطنون قاموا بانسحاب تكتيكي وحملوا معهم التابوت والآثار كاملة ، وأوصلوها للمحافظة وأكد أنه سيتم التواصل مع المحافظ لمعرفة المقصرين والإجراءات التي اتخذت بشأنهم .

وقد عقب الأخ مقدم السؤال مشيراً بأن سؤاله يتعلق بالوضع قبل نزول اللجنة ، وأن مجلس الوزراء وسع الحلقة فشملت مدير أمن المديرية ومدير عام المديرية في حين أن مدير أمن المحافظة هو السبب الذي انسحب من الموقع بشكل مفاجئ وتركه عرضه للعبث ، وكان يجب أن يحاسب على هذا أو يحال إلى التحقيق وطالب الأجهزة الأمنية بأن تعيد التابوت وكل ما أخذ من الموقع إلى المتحف.

 

• سؤال النائب/ جعبل محمد طعيمان لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية :

ما هو المسوغ القانوني لاعتقال العشرات من خولان بني ضبيان الساكنين في العاصمة وما هي الجريمة التي اعتقلوا عليها في الاحتياطي بمنطقة السبعين؟

 رد وإيضاح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية

§  بشأن اعتقال أشخاص من بني ضبيان فالحكومة تقوم باعتقالات في بعض المناطق بسبب حالات الخطف أو القتل أو الجرائم الجسمية لأن هناك عصبية قبلية تتضامن في هذه المناطق ولذلك تقوم الحكومة بهذا الإجراء كنوع من الضغط الاجتماعي للحصول على التعاون في معالجة مشاكل الاختطاف .

وعقب مقدم السؤال مشيراً إلى النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على أن المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وأن الحبس لا يتم إلا بقانون وتقييد الحرية لا يتم إلا بحكم من المحكمة المختصة … الخ .. مؤكداً بأن خولان لم تحم مجرماً ولا خاطفاً لأن الخاطف عدو للقبيلة وللحكومة وللشعب بأكمله .

وحول موضوع الاختطافات بشكل عام أشار الأخ / نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بأن القضية الأمنية أهم القضايا الرئيسية التي يجب التركيز عليها .. منوهاً بان الحكومة تواجه مشكلة السلاح وأنها لا تستطيع أن تطبق القانون بالشكل المثالي إذا لم تحل مشكلة السلاح في البلاد لأن الجندي يواجه بندية في كل ساعة وطالب بضرورة الوقوف الحاد من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ومجلس الشورى والشخصيات الاجتماعية أمام موضوع السلاح المنتشر داخل المجتمع لضمان بناء الدولة وإيجاد تنمية وسياحة واستثمار

 وقد أكد الإخوة الأعضاء على ضرورة تطبيق القانون بشكل متساو على جميع المواطنين في أنحاء الجمهورية ودون تمييز قبيلة على أخرى وأن لا تخضع الحكومة لمطالب الخاطفين وأن تتحمل مسئوليتها في معالجة الاختلالات الأمنية وفق الدستور والقانون .

 وكان المجلس في بداية هذه الجلسة قد أجرى نقاشاً مستفيضاً حول موضوع الاستجواب الموجه من الأخ / عبده محمد بشر عضو المجلس للأخ / وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن أسباب عدم تطبيق النصوص الدستورية الواردة في المواد (7. 24.17.. 25. 75. 97. 110) ؟ .. وما أسباب عدم تنفيذ توجيهات فخامة الأخ / رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس النواب وقرارات مجلس الوزراء ؟ .. وما أسباب عدم تنفيذ ومخالفة نصوص القانون (43) لسنة 2005م بشأن نظام الأجور والمرتبات وخاصة المواد (23. 29. 31. 33. 38) .. وماذا عملت الوزارة لاستيعاب وتوظيف خريجي الجامعات ؟.

وكذا الاستجواب الموجه للأخ / وزير الصناعة والتجارة بشأن أسباب مخالفة مواد النصوص الدستورية والقانونية ومنها مواد القانون المدني وخاصةً المادة (3) ومواد قانون الاستثمار وخاصةً المادة (12) وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري وخاصة المواد (6. 10. 18. 21. 22) وقانون التجارة الخارجية والمواصفات والمقاييس وخاصة المواد (26. 27) وقانون الجرائم والعقوبات وخاصة المواد (131. 163 ) ؟.. ما هي الأسباب وراء عدم تطبيق النصوص الدستورية والقانونية أنفة الذكر ولماذا لم تقم الدولة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين ...... الخ ؟ وما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة لإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي ...... الخ ؟.

حيث أشار الأخ / رئيس المجلس أن الإخوة الوزراء حضروا بناءً على طلب هيئة رئاسة المجلس لهذه الجلسة بشأن الاستجوابين الموجهين إليهم بعد أن تم إبلاغهم بالاستجواب وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس مبيناً أنه تم إشعار الأخ مقدم الاستجوابين بموعد حضور الإخوة الوزراء ..

وبعد نقاش مستفيض ونظراً لغياب الأخ / مقدم الاستجوابين ، ولأن الجدية في تقديم الاستجواب تقتضي التزام العضو مقدم الاستجواب بالحضور في المواعيد المحددة لذلك .. فقد أقر المجلس إسقاط الاستجوابين المشار إليهما بالأغلبية المطلوبة

 

 

جلسة الأربعاء بتاريخ 25 / ربيع أول /1429هـ الموافق 2 / إبريل /2008م 

 

o  سؤال النائب منصور علي الحنق لوزير الصحة العامة والسكان

 لقد كثرت الشكاوي من بعض المواطنين بخصوص اختفاء علاج مرض الهيموفيليا مع أن العلاج المذكور يترتب عليه لمن يعانون من المرض المذكور الحياة أو الموت فما سبب اختفاء العلاج المذكور ؟.

رد وإيضاح وزير الصحة العامة والسكان

§  السبب الرئيسي لانقطاع علاج مرضى الهيموفيليا هو إلغاء المناقصة الخاصة بتوريد هذا الصنف نظرا لارتفاع أسعار المتقدمين عن التكلفة التقديرية بنسبة 100% ، وقد تم إعادة إنزال هذه المناقصة مرة أخرى ونحن بصدد استكمال إجراءاتها لغرض توفير العلاج والوزارة ملتزمة بقانون المناقصات والمزايدات والأدوية متوفرة في الطوارئ في المستشفيات وان الوزارة لا تغطي إلا 7% من الاحتياج الفعلي لجميع الأمراض.

وقد عقب مقدم السؤال بأن المرض خطير ، وعندما يتم إسعاف المريض يقال له أن العلاج غير موجود بسبب ارتفاع أسعار المناقصة وكان يجب على الوزارة أن توفر الأدوية لحل المشكلة .. فهذا المرض نادر جداً ومن حقهم أن توفروا لهم الأدوية..

o  سؤال النائب/ هزاع المسوري لوزير الصحة العامة والسكان

  ظهر أخيراً مرض خطير ومرعب يصيب الماشية والإنسان بدأ ينتشر وبشكل مخيف في محافظتي حجة وصعدة ويدعى هذا المرض ( مرض الدودة الحلزونية ) أسفر عن إصابة أعداد كبيرة بلغت (1533) حالة من الحيوانات وخمس حالات إصابة بشرية فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشار هذا المرض المرعب والخطير الذي بدأ يهدد الثروة الحيوانية والإنسان ؟   وهل هناك العلاج اللازم لدى الوزارة لاستئصال هذا المرض ؟.

رد وإيضاح وزير الصحة العامة والسكان

§  مرض الذبابة الحلزونية فيه فهم خاطئ عند المواطنين بأنه مرض خطير للإنسان .. وهذا المرض ليس فيه خطورة على الإنسان وإنما هو مرض خطير بالنسبة للماشية ومشكلة قومية كبيرة .. ولم يظهر هذا المرض في العشر السنوات الماضية ألا بنسبة بسيطة جدا في ذمار وصعدة وحجه في حدود (20) حالة ، وفي هذه المرة (5) حالات سجلت في مديرية أسلم ومستبأ في حجه ، وحالة واحدة في مديرية الظاهر عزلة الملاحيظ فالمرض ينتج عن إصابة ببيض أو يرقات الذباب وهو مرض مسجل في كثير من دول العالم بشكل كبير بين الحيوانات ، ويحدث أحيانا بين البشر المخالطين بشكل أساسي للحيوانات وخصوصاً الحيوانات التي تربى في المنازل بالأرياف وتكاثر القاذورات المتوافرة بجانب المنازل وقد قامت الوزارة بالتحري حول الحالات في عموم محافظات الجمهورية ووجدت بنسبة بسيطة ولا تشكل أي خطورة تذكر وتم معالجة هذه الحالات وتم إعطاء أدوية مضادات حيوية لمنع التلوث البكتيري للجروح وتم التنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة الوضع الوبائي للحيوانات وتكثيف الحملات والترصد الوبائي وتم إبلاغ خطباء المساجد والوعظ الديني وتوعية طلاب المدارس حول أهمية النظافة ولدينا قطاع معني يتابع بجدية هذه الحالات .

وقد عقب مقدم السؤال بأنه كان يتوقع بأن يوضح الأخ الوزير بشكل أوسع بأن الشخص المصاب بمرض الدودة الحلزونية وعندما ينظر اليه بتقزز يشعر بخوف ، فالمرض بدأ ينتشر في العديد من المحافظات والوزارة لم تعر هذا المرض أي اهتمام.. فماذا قدمت لهم الوزارة لمعالجة المصابين ؟

وقد ذكر الأخ / الوزير في رده بأن سبب الإصابة بهذا المرض هو معايشة الإنسان للحيوان وهذا أمر طبيعي لأنه لا غنى له عنها وهي مصدر رزقه– فدور الوزارة هو الاهتمام بصحة المرضى وضرورة وجود حملات إعلامية فهذه قضية وطنية وواجب الجميع التعامل معها بجدية.

o  سؤال النائب / علي حسين العنسي لوزير الصحة العامة والسكان

  ما هي الأسباب لعدم التزام الوزارة باستيراد علاج السلسيبت لزارعي الكلى من مصدره الأصلي ؟.

  ما هي أسباب عدم توفير هذا العلاج ولفترات متقطعة تشكل خطورة كبيرة على زارعي الكلي رغم مظاهراتهم المستمرة أمام وزارة الصحة ؟ 

رد وإيضاح وزير الصحة العامة والسكان

§  الوزارة التزمت بتوجيهات فخامة الأخ / رئيس الجمهورية حفظه الله بتوفير علاج السلسيبت وتم توقيع عقد مع شركة روش السويسرية وسيتم توفير الدواء بدون انقطاع ، وأثناء التفاوض مع الشركة تم تأمين العلاج واشترينا حوالي (2900) باكت متوفر وسنوفره لمدة خمس سنوات قادمة.

وقد عقب مقدم السؤال بأن زارعي الكلى يجب الاهتمام بهم، والمرضى الذين يحتاجون لزراعة الكلى في الخارج فإنهم يحتاجون إلى ( 20 ) عشرين ألف دولار والأدوية التي يحتاجها مرضى الفشل الكلوي مكلفة جداُ لان هذه أدوية دائمة الاستخدام وأخشى ان لا يصل العلاج إلا وقد تدهورت حالاتهم , والأدوية التي وفرتها الوزارة هي علاجات غير أصلية ويتم استيرادها من مصادر غير رسمية

كما أوضح الأخ الوزير بان هناك شركات معينة تقف وراء هذه الحملة على وزارة الصحة بسبب كسر الاحتكار للشركات المتواجدة في اليمن .. فقد أوجدنا بدائل لتوفير الأدوية بسعر أقل وجودة وفعالية وتم التفاوض مع الشركة الأم ووفرنا بهذا التفاوض ( 90 ) تسعون ألف دولار وانه لا يوجد دواء أصلى ودواء تقليد فإذا لكم وجهة نظر حول هذه الأدوية الزموا وزارة المالية بشراء ( 400 ) طن من الأدوية لجميع المرضى لان كل الأدوية منقذة للحياة مثل السكر والضغط وغيرها .

 

o  سؤال النائب/ أحمد يحيى الحاج لوزير الكهرباء والطاقة

 ما أسباب تأخر ربط التيار الكهربائي إلى عزلتي المجزع والعارضة وبقية قـــرى عزلتـــــي ( الهادس – هدفان ) من مديرية السياني رغم وجود الاعتمادات المرصودة لها في موازنة عام 2007م , وأنه ثبت واقعياً تضرر المزارع المجاورة للطرق المضاءة في محافظة إب مما تسبب في عدم خروج الثمرة لهذا العام , وهل لدى الوزارة دراسة مسبقة لهذا التأثير ؟.وما الحلول التي ستتخذها الوزارة مستقبلاً لهذه المناطق لتجنب الضرر ؟, وهل سيتم تعويض المزارعين عن الخسائر التي لحقت بهم في محاصيلهم الزراعية ؟

رد وإيضاح وزير الكهرباء والطاقة

§  أكثر من ( 100 ) قرية في مديرية السياني تم توصيلها بالتيار الكهربائي وهناك عدد من القرى العمل فيها جارَ وإن شاء الله يستكمل قريباً ولا توجد مشكلة..

وبالنسبة للإضاءة في الطرق, هذه نقطة هامة ..والتساؤل هل فعلاً الإضاءة تؤثر على المحصول هذه بحاجه إلى دراسة وأن إضاءة الشوارع ليست مسئولية وزارة الكهرباء والطاقة فقط وإنما مسئولية وزارة الأشغال العامة.

وقد عقب السؤال بأن الوزير ليس لديه معلومات كاملة لأن شبكة الربط لمديرية السياني أنشئت عام 2000م ولم تعمل إلاَ في عام 2006م ، وأن المبلغ المرصود في موازنة عام 2007م هو 200 مليون ريال لاستكمال ربط الشبكة لمديرية السياني وبالنسبة لتأثير الإنارة على المحصول الزراعي فهذا هو الثابت وعندما أبلغت الوزارة وأطفئت إن شاء الله تعود الثمرة كما كانت .

o  أسئلة النائب / عبد العزيز جباري لوزير الكهرباء والطاقة

  لماذا ألغت الحكومة الاتفاقية المبرمة بين وزارة الكهرباء والشركة الأمريكية بخصوص إنشاء محطة كهربائية تعمل بالوقود النووي ؟ وما حقيقة ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول هذه الشركة , وكم هي المبالغ التي تكبدتها الخزينة العامة نتيجة لهذه الإجراءات؟ وهل كان لدى الوزارة دراسات علمية حول هذه المحطات ومعلومات دقيقة حول الشركات التي تم التعاقد معها ؟

  ما صحة ما نشر حول توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع شركات لتوليد الطاقة بالرياح ؟

  ما قيمة العقود التي أبرمتها الوزارة مع شركات مختلفة لشراء الطاقة ومن ثم بيعها للمواطن ؟ وكم عدد هذه المولدات التي تعمل على مستوى المحافظات ؟ وهل هناك معلومات لدى الوزارة حول خطر هذه المولدات على البيئة والصحة العامة ؟.

رد وإيضاح وزير الكهرباء والطاقة

§  يفترض تصحيح السؤال بأن الحكومة لم تصادق على الاتفاقية .. لأن الإلغاء لا يكون إلا باتفاق مبرم ، وأن الاتفاق هو حول تبني دراسات جدوى، وهل بالإمكان إنشاء محطة أم لا؟ لأنه قبل البدء بتنفيذ مشروع لا بد من عمل دراسات جدوى إقتصادية وغيرها ، ونحن لسنا متأكدين أن الطاقة النووية مجدية في اليمن ، والدراسات هي التي ستحدد أنها ذات جدوى أم لا وبالتالي فإن الاتفاق لم يكن في إنشاء محطة بل عمل دراسة جدوى وهناك اتفاق مبدئي مشروط بموافقة الحكومة .. وقرار الحكومة بعدم المصادقة على الاتفاق المبدئي لأن رؤية الحكومة لم تكن متوافقة مع رؤية الوزارة ولهذا لم يتم المصادقة وأن هذه شركة مستثمرة تجمع حولها مستثمرين كأي شركة في العالم وكانت ستنزل دراسة حول الجدوى في مناقصة دولية و في أطار قانون المناقصات والمزايدات وعلى كل حال الموضوع انتهى.

وحول توقيع الوزارة مع شركات لتوليد الطاقة بالرياح فالبنك الدولي أنجز دراسة جدوى ما يسمى بأطلس الرياح ، وهي عبارة عن خريطة للجمهورية اليمنية يبين المناطق الجغرافية القابلة لعمل مزارع الرياح لإنتاج الكهرباء والطاقة ، ولدينا منطقة ممتازة جداً لإنتاج الرياح مابين المخاء وراس المضاربة ورأس العارض القريبة من عدن وباب المندب لأن هذه المناطق غير مزدحمة بالسكان وأنه يمكن الاستثمار في هذه المناطق سواء مع مستثمرين محليين أو دوليين ، وبناء عليه وقعنا مذكرة تفاهم ولا تصبح نافذة إلا بعد موافقة الحكومة عليها.

وحول الطاقة المشتراة فإن العقود مع الشركات (أجريكو ، تهامة ، الصقر ، والأهرام) بمبلغ (10.644.638$) دولار من بداية العقود وحتى نهايتها لـ(555,730,000) كيلووات في الساعة من عام 2006 وحتى 9 مارس 2009م وعدد المولدات التي في الطاقة المشتراة (375) مولداً يعمل منها (269) مولداً والباقية احتياط موزعة في عدد من محافظات الجمهورية.

وقد عقب مقدم السؤال بأن الحكومة ألغت الاتفاقية في اجتماع مجلس الوزراء بناء على مذكرة هيئة مكافحة الفساد فمن نصدق الحكومة أم الوزير ؟ والحكومة أعلنت ذلك في جميع وسائل الإعلام.. فإذا كان الوزير فكر في بدائل لتوليد الطاقة فهذا شيء جيد كتوليد الطاقة بالوقود النووي أو الرياح أو الطاقة الشمسية ، ولكن كانت البداية خاطئة لأنها قامت بالاتصال بشركات ليس لها صلة تماماً وأتضح للحكومة فيما بعد أنها شركات وسيطة غير موثوق بها وبالتالي يفترض محاسبة الوزير عليهــا وحــــول ما ذكره الأخ الوزير بشأن توليد الطاقة بالرياح إذا استمرت سياستنا بهذا الشكل فسنصبح في مهب الرياح.

وحول العقود لتوليد الطاقة فقد وصلت إلى (270) ميجاوات وهي تمثل (35%) من استهلاك الكهرباء في الجمهورية والأرقام التي جاء بها الأخ الوزير غير صحيحة ، ولو تم استثمار مبالغ الدعم المخصص لشراء الديزل للكهرباء لأنشأنا محطة نموذجية تعمل بالغاز تغنينا عن التعاقد مع هذه الشركات .. فما طرحه الوزير غير صحيح ، وأحتفظ بحقي في تحويل السؤال إلى استجواب تمهيدا لسحب الثقة من قيادة وزارة الكهرباء والطاقة ومساءلة الأخ الوزير.

ثم أوضح الأخ الوزير بأن موضوع الاتفاق النووي نوقش في مجلس الوزراء بناء على طلب وزارة الكهرباء وليس أي جهة أخرى وأتخذ بشأنه قراراً .. وفيما يتعلق بتوليد الطاقة المشتراة فهذه تكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة ومعمول بها منذ فترة طويلة وفي الحقيقة أنها حلت مشاكل كبيرة وهذه الحلول هي مؤقتة ولا يجب أن تعتمد البلد على الطاقة المشتراة ويجب الإسراع في إدخال المحطة الغازية في مأرب ، وإن شاء الله سوف تعمل المحطة الغازية خلال هذا العام.

o  سؤال النائب / عبد الله حسين خيرات لوزير الكهرباء والطاقة

 ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء إزاء انتهاء سريان اتفاقية تشغيل محطة الكهرباء الإسعافية بمدينة الحديدة في شهر مايو القادم 2008م والتي تم تشغيلها بناءً على توجيهات فخامة الأخ / الرئيس أثناء الاحتفال بأعياد الوحدة في الحديدة في مايو سنة 2006م ؟ .

  رد وإيضاح وزير الكهرباء والطاقة

§  إن اللجوء إلى حل شراء الطاقة بناء على توجيهات فخامة الأخ الرئيس حفظه الله لتغطية العجز القائم في الحديدة بقدر (50) ميجاوات حتى دخول المحطة الغازية هذا العام ، وهناك توجيهات بتجديد العقد لمحافظتي الحديدة وحضرموت إذا ما تعثر تشغيل المحطة الغازيــة . وقد نزلت مناقصة وسيتم فتح المظاريف خلال يومين.

وقد عقب مقدم السؤال بأن الشركة رافضة التفاوض مع المحافظ ومدير الكهرباء بالحديدة بسبب المبالغ المتأخرة التي قد تصل إلى 4 مليار ريال التي وجه الأخ الرئيس بتسليمها ، وكان يمكن شراء مولدات بدل الإيجار .

• أسئلة النائب/ ناجي احمد عتيق لوزير الكهرباء والطاقة

ما هي أسباب تعثر مشروع كهرباء مديرتي صباح والرياشية العليا محافظة البيضاء لمدة تصل إلى 12 عاماً رغم المتابعة وتوفر الاعتمادات المالية سنوياً لهذا المشروع والذي يعد من أهم المشاريع بالمحافظة ويخدم أكثر من (7000) مشترك

 فإلى متى ستظل تلك المعاناة ومتى سيرى الأهالي النور كبقية المديريات حولهم ؟

منذ بداية العام 2006م وإعلان المناقصات مستمر لبقية مواد المشروع إلا أن تلك المناقصات يتم تسويقها ولم يبت فيها حتى نهاية كل عام ثم تذهب المخصصات مهب الرياح ؟.

 لقد شكلت توجيهات رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمدراء المتعاقبين طيلة تلك الفترة من الزمان أرقاماً قياسية من التوجيهات التي تحث على سرعة استكمال المشروع إلا أنه ما يزال متعثراً ولأنجد سببا لعدم العمل بتلك التوجيهات ؟

رد وإيضاح وزير الكهرباء والطاقة

§  المشروع أعتمد في عام 2001 م وتم تشييد الخط والعمل جار فيه وسيتم الانتهاء منه خلال هذا الشهر وتغذية القرى الجاهزة بمجرد إشراك المحطة في الخدمة والإشكالية أن البرنامج الاستثماري للعام 2008 م صغير جداً.

وقد عقب مقدم السؤال بأن متابعة المشروع تمت عام 1997 م وبدأ التنفيذ عام 2001 م ، وحصلت مصاعب في 2006 – 2007 م وتوقف العمل وعشنا في وهم حتى اليوم على أمل وصول المواد التي تنتظرها (65) قرية في المديريتين ، ولو توفرت مخصصات الأعوام الثلاثة الماضية لانتهى المشروع.

• سؤال النائب / عبد الرحمن معزب لوزير الكهرباء والطاقة

  ما أسباب قيام الوزارة في عدد من المناطق بمخالفات قانونية واضحة وتعسف عام في حق المواطنين مثل فصل التيار الكهربائي بشكل جماعي , وفرض مبالغ على المواطنين مقابل الاستهلاك بشكل تقديري؟

رد وإيضاح وزير الكهرباء والطاقة

من غير الممكن أن تقوم الوزارة بمخالفة قانونية وإنما أحيانا تتعامل الوزارة في بعض القرى بقطع جماعي عندما تصل نسبة الأشخاص الذين لم يسددوا الفواتير أكثر من 80% وأحيانا بسبب الاعتداء بالسلاح على الموظفين والفرق الفنية المكلفة بالتحصيل وسبق وأن احتجزوا سيارات ومعدات وأفراد في بعض المناطق وبالنسبة لفرض مبالغ على المواطنين بشكل تقديري فهو لمن يربط الكهرباء بدون عدادات والتقديرات لا تزيد عن (150) والرسوم لا تزيد عن(300 ) وأي شئ خارج عن هذا يتم إبلاغ الوزارة وستتخذ الإجراءات القانونية.

وقد عقب مقدم السؤال بأن الرد مختصر وواضح ومفيد ولكن المبالغ التقديرية تصل إلى 500 ، 900 ، 1200 ، 1900 ريال ولا نعرف ما هي المعايير ، مع العلم بأنه توجد عدادات في مخازن الوزارة وقد دفع الكثير من المواطنين ثمن العدادات فنريد معالجات حاسمة وإيجاد مكاتب تحصيل قريبة من المواطن

o  سؤال النائب / سعيد مبارك دومان لوزير المياه والبيئة

لماذا لم يبدأ العمل بمشروع مجاري سيئون تريم م / حضرموت رغم توفر التمويل من البنك العربي؟

رد وإيضاح وزير المياه والبيئة

§  مشروع مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع مرافق الصرف الصحي لمدينة سيئون وتريم م/ حضرموت ا ألغيت من قبل مجلس الوزراء لأن الفائز بالعطاء لم يكن بالمستوى المطلوب وأعيدت المناقصة ولكن الممول للصندوق العربي كان مصراً على إرساء المناقصة على الاستشاري السابق والموضوع الآن سيتم مناقشته مع مدير الصندوق العربي الذي يزور بلادنا حالياً وسنحاول التوصل إلى حل ما لم فسيتم إحالة الموضوع إلى+ مجلس الوزراء مرة ثانية لإلغاء قراره السابق برفض الاستشاري والتعاقد مع الاستشاري الذي يصر الممول عليه رغم أن سمعة هذه الشركة ليست مناسبة

وقد عقب مقدم السؤال بأن الوزير لم يوضح وجهة نظر الصندوق وأنه لم يتم الإعلان عن المناقصة عالمياً وإنما تم التراسل مع مجموعة من الشركات وهذا مخالف لقانون المناقصات ، وقد أرسلت 3 شركات عروضها ولم يتم التراسل إلا مع شركة واحدة فقط .. كما أن الأخ الوزير لم يشر إلى أنه لا يوجد حتى الآن مدير عام للمؤسسة العامة للصرف الصحي في حضرموت ، وهذا أحد أسباب تأخر العمل وعرقلة المشروع . نريد أن نعرف السبب ؟ وهل التأخير في تنفيذ المشروع من الوزارة أم من الصندوق العربي الذي تكفل بتمويل هذا المشروع الحيوي؟

وقد أوضح الأخ الوزير بأن هناك شركات محدودة وتعتبر محتكرة للأعمال الاستشارية ونحن بصدد حل قريباً .. كما أن تعيين مدير عام للمؤسسة العامة للصرف الصحي كان بسبب إحالة المدير السابق إلى التقاعد ولكن المجلس المحلي للمحافظة تدخل بتعيين شخص من الموجودين هناك وهذا مخالف للقانون لأن المجالس المحلية تعتبر كل شئ ملكاً لها وفي الحقيقة لا يحق لها إلا الإشراف .

o  سؤال النائب/ جعبل طعيمان لوزير المياه والبيئة

 انتشرت العديد من الأمراض في محافظة مأرب مما سبب إتلاف العديد من المزارع فما هي المعالجات التي اتخذتها الوزارة .. وما أسباب عدم قيام الوزارة بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي حتى الآن ؟ وما أسباب عدم استكمال مشروع مياه المدينة ؟ وما أسباب عدم ربط عدد من القرى بشبكة المياه .. وما أسباب عدم قيام الوزارة باستكمال تلك المشاريع وتشغيل مشروع الغدو – صرواح المقدم منحة من الحكومة اليابانية؟

  رد وإيضاح وزير المياه والبيئة

§  الوزارة قامت بعدة إجراءات من ضمنها تشكيل فريق فني من وزارة المياه ووزارة النفط والشركات التابعة لها والهيئة العامة لحماية البيئة في يوليو من العام الماضي , وتم تقييم الوضع البيئي لمعرفة علاقة الأمراض المنتشرة بالانبعاثات المنطلقة من الأنشطة النفطية والغازية ومحطات توليد الكهرباء .. وقدم الفريق العديد من التوصيات منها : قيام وزارة الصحة بإجراء فحوصات طبية على السكان ومعرفة أسبابها ، وأن تقوم وزارة الزراعة والري بأخذ عينات من المزارع وتحليلها لمعرفة الأسباب المؤثرة على التربة والمحاصيل الزراعية والموضوع حالياً مناط بوزارتي الزراعة والصحة وعند تقديم تقاريرها سوف تتخذ الإجراءات المناسبة وهناك متابعة من الوزارات المعنية لرصد ومتابعة التغيرات البيئية وتأثيرها على السكان على مستوى الجمهورية .. وحول مياه مدينة مأرب فقد تم استكمال الشبكة الرئيسية والفرعية للمدينة مع التوصيلات المنزلية لعدد (550) توصيلة والإجراءات قائمة بإنزال المناقصة الخاصة بتنفيذ بقية أعمال الشبكة الرئيسية والتوصيلات المنزلية , وبالنسبة للصرف الصحي المشكلة تنحصر في إيجاد أرض لمحطة المعالجة والدراسة جاهزة ومستكملة من قبل الشركة الاستشارية والممول البنك الدولي وعند توفر الأرض سيتم البدء بتنفيذ المشروع ,وبالنسبة للمشروع الياباني للأسف الموطنون هو الذين يعرقلون المشروع ونحن جاهزون للتنفيذ ولكن يجب تعاون الجميع .

وقد عقب مقدم السؤال بأن مبرر الحصول على ارض غير مقبول مع أن مديريات كثيرة قد حصلت على مشاريع الصرف الصحي , كما أن مدينة مأرب محرومة من المياه الكافية لجميع مناطقها والتلوث البيئي

أصاب عدداً كبيراً من المواطنين بالسرطان واتلف الكثير من المزارع ..و نريد نزول لجنة لتحديد التعويضات للمواطنين

جلسة الأربعاء 2/ ربيع الآخر /1429هـ الموافق 9 / إبريل /2008م 

o  سؤال النائب / صالح إسماعيل أبو عادل لوزير الصناعة والتجارة

ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ارتفاع الأسعار فمن الملاحظ عدم التزام التجار بأي سعر وما دور الوزارة وما هي استراتيجيتها لأن الوضع لا يتحمل ولا بد من حل وما الحل في نظر الوزارة ؟..

رد وإيضاح وزير الصناعة والتجارة

§  من خلال التشريعات المنظمة لنشاط ومهام الوزارة لم يعد من مهام الوزارة تحديد أسعار السلع والخدمات إلا في حالة الكوارث الطبيعية والضرورات وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس لتحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية ، وكذا التدخل في الوقت المناسب لوضع حد لأي زيادة سعرية غير مبررة للسلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك ..مبيناً أن التشريعات تكفل أسس الاقتصاد الحر وحرية التجارة وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار ، وأن أسعار السلع والخدمات تحدد في سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التي تحكمها عوامل السوق ، وأكد أن من مهام الوزارة حماية المستهلك من الغش التجاري بجميع أشكاله ومنع الاحتكار وضبط المخالفين للتسعير .. حيث تم تشكيل لجان رقابة في مكاتب وزارة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة وجميع المحافظات ويتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبصورة خاصة وزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وصحة البيئة .وحول مدى التزام التجار بالأسعار السائدة .. أوضح أن ذلك يتحكم به قانون العرض والطلب وبشان الإجراءات والمعالجات التي اتخذتها الوزارة للحد من ارتفاع الأسعار .. أفاد أن الوزارة وأجهزتها ومكاتبها اتخذت جملة من الإجراءات الآنية والمرحلية في أطار معالجة الأوضاع التموينية والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة ضمان توفر المواد والسلع الغذائية الأساسية وتشجيع المنافسة ومواجهة أي ممارسات احتكارية بما فيها الامتناع عن البيع أو حجب السلع بغرض التحكم بالأسعار , وأشار أن المخالفات التي تم ضبطها من يناير حتى نهاية مارس / 2008م لـ (13) محافظة فقط بلغت (2037) مخالفة منها (756) مخالفة محالة إلى النيابة .

وعقب مقدم السؤال مؤكداً أن الوزارة تستطيع أن تراقب الأسعار وتضبطها في حالة تفاوت الأسعار على نفس السلعة من متجر إلى آخر بحيث تباع السلعة بسعر واحد كون المواطنين يعانون من تفاوت الأسعار على السلعة الواحدة .

• أسئلة موجهة لمحافظ البنك المركزي :

 وصل الدولار إلى مائتي ريال والتوقعات أن يتصاعد مستقبلاً فما هي الآلية المتخذة حيال ذلك ؟

 ما أسباب شحة العملات الأجنبية في السوق وما هي سياسة البنك حول إعطاء تراخيص للبنوك والصرافين لسحب العملات الأجنبية من السوق ضمن الحقائب إلى البنوك الخارجية ؟ وما هو العائد على الوطن من ذلك وهل هو احد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق اليمنية ؟.

رد وإيضاح نائب محافظ البنك المركزي

§  سياسة سعر الصرف المتبعة منذ يوليو /1996م هي سياسة السعر المعوم , أي أن السعر يخضع لقوى العرض والطلب في السوق , وخلال عام 2007م وحتى اليوم ظل سعر الدولار للريال ثابتاً تقريباً حيث لم يرتفع سعر الدولار بأكثر من نصف واحد في المائة , فقد كان السعر في نهاية عام 2006م حوالي (198.5) ريال والآن هو (199.5) ريال وقد تحقق ذلك من خلال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وخصوصاً رفد سوق الصرف بحاجته من النقد الأجنبي .. حيث بلغت مبيعات البنك المركزي للسوق خلال عام 2007م حوالي (1268) مليون دولار بالإضافة لذلك قام البنك بسداد التزامات الحكومة والمؤسسات العامة للعالم الخارجي وبشكل عام بلغت إجمالي المبيعات للبنوك والصرافين وسداد الالتزامات الخارجية حوالي (3602) مليون دولار .. وقيام البنك المركزي بذلك لاشك قد ساعد على استقرار السعر خلال الفترة منذ بداية عام 2007م وقد تمكن البنك المركزي من تنفيذ هذا الإجراء بفضل صادرات النفط الحكومية التي بلغت حوالي ثلاثة مليار دولار في عام 2007م على الرغم من انخفاضها عام 2006م حيث بلغت قيمة الصادرات النفطية حوالي (4105) مليون دولار .. مشيراً إلى أن تنمية الموارد غير النفطية من خلال تحسين البيئة الاستثمارية لتشجيع الاستثمار أصبح أمراً ملحاً .. حيث أن النفط سلعة ناضبة وبدأ الإنتاج في الانخفاض وأن تنمية الموارد لمواجهة الطلب المتزايد هي التي ستحدد سعر الصرف مستقبلاً .وحول شحة العملة الأجنبية في السوق أفاد أن استقرار سعر الصرف في عام 2007م وحتى اليوم يؤكد أن لا وجود للشحة في سوق العملات الأجنبية .. حيث يقوم البنك المركزي بتوفير احتياجات السوق من هذه العملات وأن السماح للبنوك بإخراج العملات الأجنبية من السوق إلى البنوك الخارجية أمر يساعد على تعزيز أرصدة هذه البنوك في الخارج وبالتالي يساعد في تمويل طلبات الاستيراد والالتزامات الأخرى للاقتصاد وبالتالي يساعد على استقرار السعر ، كما أن ذلك يأتي في أطار نظام الصرف والتحويلات الخارجية الذي أعلنته بلادنا أمام المجتمع الدولي .. مبيناً أن فاتورة الاستيراد لعام 2007م تجاوزت الثمانية مليار دولار ولا شك أن الترحيلات النقدية لتغذية الحسابات الخارجية قد مولت جزءاً من هذه الفاتورة الكبيرة ولا ضير من ذلك فبلادنا لا تمارس أي قيود على حركة العملات الأجنبية الأمر الهام الذي يساعد على غرس الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد اليمني .

وعقب مقدم السؤال مشيراً أن سحب العملات بواسطة البنوك على أساس تعزيز الأرصدة في الخارج شئ مقبول لكن الملاحظ أن الصرافين يسحبون العملة الصعبة بمئات الملايين بحقائب السفر و بتراخيص من البنك المركزي مما سبب شحة العملة في السوق المحلية وبالتالي أثر على أسعار العملات .