في جلسة البرلمان اليوم..تسأولات للمالية عن طباعة عملة جديدة وللنقل عن سقوط الطائرة وللداخلية حول الانفلات الأمني وقضية مقتل 3 من أبناء القبيطة

17/10/2009 خاص-نيوزيمن: تقدم عضو كتلة المؤتمر النائب عبده بشر باستجواب لوزير الداخلية حول الانفلات الأمني في عدد من محافظات الجمهورية والمخالفات القانونية التي ترتكبها الأجهزة الأمنية ، وعدم تطبيق نصوص الدستور والقانون مع الخاطفين والمتقطعين والمتسببين في تلك الاختلالات . وفى مساق ثاني تقدم النائب عبدالباري دغيش لوزير المالية يستوضح فيه عن صحة ما تناقلته وسائل الإعلام من طباعة نقود جديدة، دون أن يواكب ذلك أي نمو اقتصادي أو ارتفاع في الأسعار . من جانبه طالب النائب عبد الجليل جازم وزير الداخلية بالحضور إلى قاعة البرلمان للرد على سؤاله بشأن الإجراءات المتخذة في سبيل إلقاء القبض على قاتل أبناء القبطية الثلاثة الذين لقوا حتفهم قبل ثلاثة أشهر في حبيل جبر محافظة لحج . النائب محمد النقيب وجه سؤالا لوزير النقل يستوضح فيه أسباب سقوط الطائرة اليمنية في المحيط الهندي قبالة سواحل جزر ا لقمر ، وهل كان سقوط بفعل فاعل بهدف إغلاق مكاتب " اليمنية " في أوربا . 

الهجري طالب بفتح ملف الأمن القومي و زابية طلب برفع الحصانة عنه..البرلمان يقر استدعاء وكيل جهاز الأمن القومي على خلفية انتهاك حصانة النواب في مطار صنعاء 

17/10/2009 أنور التاج-نيوزيمن: أقر مجلس النواب استدعاء وكيل جهاز الأمن القومي عمار محمد عبد الله صالح على خلفية الانتهاكات التي يتعرض لها النواب من قبل الجهاز في مطار صنعاء الدولي. جاء ذلك إثر مقترح تقدم به النائب عبد الرزاق الهجري ،على خلفية شكوى تقدما بها النائب عبد السلام زابية لتعرضه لانتهاكات الأسبوع الماضي من قبل الأمن القومي بمطار صنعاء وقال النائب عن محافظة صعده إنه منع من السفر إلى خارج الوطن وتعرض هو وأولاده الثلاثة الذين كانوا برفقته للاحتجاز وتم فتح ملف تحقيق معه ووجه السلاح إلى نحره وتم تهديده وكأنه مجرم حرب حد قوله. ودعازابية الأمن القومي إلى التقدم بطلب لمجلس النواب برفع الحصانة عنه ومحاكمته أمام القضاء إذا كان مدانا بأي شيء. وأضاف زابية "إما أن يحترم الدستور والقانون أو تؤخذ مني الحصانة البرلمانية". النائب عبد الرزاق الهجري طالب بفتح ملف الأمن القومي الذي قال أنه ينتهك الدستور والقانون يوميا ويضعون أنفسهم فوق الدستور والقانون. وأضاف الهجري " أن نقف مع جهاز الأمن القومي الذين كثر شاكوهم وقل شاكروهم وجآءوا وكأنهم فوق الدستور والقانون " وتساءل الهجري : من الذي أعطاهم هذه الصفة التي تمنحهم اختراق الدستور والقانون ؟" . مشيرا إلى أن ما حصل لزميلة "زابية " ما هو إلا اقرب دليل على ما يتعرض له ألاف المواطنين من احتجاز واعتقال تعسفي من قبل الأجهزة الأمنية . كما قال الهجري في إطار انتقاداته لجهاز الأمن القومي : " نقول لهم إذا كنتم تريدون أن تفرضوا الخوف على المواطنين وتثبتوا سياسة التخويف فقد ولى زمن الرعب وجاء زمن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير . ..." . من جانبه أيد النائب المستقل صخر الوجيه مقترح زميلة الهجري مطالبا بمحاسبة قيادة جهاز الأمن القومي التي انتهكت حرمة المواطنين وانتهكت الدستور والقانون وعلى رأسها وكيل الجهاز عمار محمد عبد الله صالح ، حد تعبيره . وقال صخر الوجيه " أن هذا الجهاز أصبح بيد أشخاص من أسرة واحدة وكأنما هو مزرعة أو حديقة والآخرين فلاحين أو عبيد عندهم ، فيما هم لا يفهمون ولا يعقلون ولا يحترمون واعتبر اقتياد زميلة " زابية " واسرتة تحت سلاح الأمن القومي جريمة في حق الدستور والقانون ، متسائلا هل أصبح أعضاء البرلمان متهمين لمجرد سفرهم للخارج للعلاج والسياحة " .

النواب يستجوبونه عن تأخر تشغيل مأرب 1 وشكوى سيمنس.. وزير الكهرباء: شركة ثالثة لتقييم خلاف صافر وسيمنس عن نقاوة الغاز

06/10/2009 خاص-نيوزيمن: في مواجهة هجوم عدد من النواب قلل وزير الكهرباء عوض السقطري الذي حضر اليوم إلى قاعة البرلمان من المشكلة الفنية التي أخرت تشغيل محطة مأرب الغازية. وارجع الوزير تأخير تشغيل محطة مأرب إلى ترسبات من مادتي الكربون والغاز في غرفة الاحتراق نتيجة انغلاق إحدى وحدات التقنية حسب قوله. وقلل وزير الكهرباء من أهميه حديث النائب عبده بشر الذي اشار لتوقف شركة سيمنس عن تشغيل المحطة نتيجة عدم مطابقة الغاز المخصص وتوليد الكهرباء للمواصفات، معتبرا أن المشكلة ليست بالحجم الذي يتصوره البعض وأنها لم تظهر سوى منذ أربعة أيام. ووعد السقطري بحل المشكلة خلال أيام بلتعاون بين شركة سيمنس مصنعة المولدات وصافر الممولة للغاز لمعرفة مصدر الخطأ. وتتبادل صافر وسيمنس الاتهامات، ففيما تقول الأولى إن سيمنس لم تجود قدرة المولدات على تنقية الغاز، تقول سيمنس إن الغاز غير نقي وأثر على المولد أثناء فترته التجريبية. وحسب السقطري فقد طلبت الحكومة شركة محايدة لأخذ عينة من الغاز للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات.

في جلسة نقاشية للتغيير

اتهامات للبرلمان بضعفه وهشاشته و بالتبعية والارتهان للسلطة التنفيذية

07/10/2009 سامية الأغبري-نيوزيمن: شن النائب البرلماني أحمد سيف حاشد رئيس منظمة التغيير للحقوق والحريات هجوما على مجلس النواب و وصفه بالضعيف والهزيل الذي لم يقم بدوره بحماية حقوق وحريات الانسان. وفي كلمته التي القاها صباح اليوم بالجلسة النقاشية "رفع إدراك البرلمان فيما يتعلق بالتزاماته نحو حماية حقوق الانسان والحريات طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان" التي نظمتها منظمة التغيير بالشراكة مع السفارة بصنعاء-اتهم حاشد مجلس النواب بارتهانه الكامل للسلطة التنفيذية وتحوله إلى تابع وملحق بها بفسادها العابث , ووصف وضعه "بمزرٍ وأحط من سيء" معللا عدم اضطلاع المجلس بدوره إلى عدم استقلاليته,وقال ان من شواهد ضعفه ولاسيماء فيما يتعلق بالحقوق والحريات ان لجنة الحريات فيه تعد من اسوا اللجان، مشيرا الى انها اللجنة الوحيدة التي يمضى العام ولم تجتمع اجتماعا واحدا. مؤكدا ان غياب الحريات والانتهاك الصارخ لحقوق الانسان ولاسيماء حق الاعتقاد والرأي والتعبير بما فيها حق التجمع والتظاهر وممارسة السلطة اليومية القامعة لهذه الحقوق وعدم قيام البرلمان بدوره بل غياب اي شيء يستحق الذكر, واستشراء وتغول الفساد هو ما اوصل البلاد الى ما وصلت اليه اليوم. داعيا إلى التغيير السياسي بما يضمن حقوق وحريات المواطن واجتثاث الفساد وإيجاد مجلس نواب قوى وقضاء مستقل ونزيه، معتبرا في ختام كلمته دعم الغرب للسلطة سياسيا وماديا ومعنويا في ظل هذه الأوضاع يعني مضى السلطة نحو مزيدا من الفساد والاستبداد. وكان الاستاذ عبد الباري طاهر نقيب الصحفيين الاسبق قد قدم ورقة بعنوان"التشريعات اليمنية والخط الهابط" استعرض ببدايتها تاريخ الديمقراطية والحريات والعمل النقابي منذ الاربعينات في اليمن وخصوصا في عدن, واستعرض القوانين المقيدة للحريات,وقال لاحظنا أن الدستور رغم التزامه المادة السادسة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنه وعلى صعيد التقنين لهذه الحريات فإنه قد نكص عن جوهر الإعلان العالمي والعهدين الدوليين التي التزم بها ثم أحال الأمر للقانون، مؤكدا ان قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية و قانون المرافعات والتنفيذ المدني و قانون التوثيق, اضافة الى قانوني الانتخابات وقانون الاحزاب جميعها قوانين تفرض قيود على حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية وكل و تتضمن مواداً عقابية وسالبة للحرية وفلسفة المنع فيها أكبر من المنح وبكل المقاييس تعتبر خطأ راجعاً عن الدستور. واضاف لقد جعلت التشريعات اليمنية الحرام هو الأصل والعقاب هو العلاج الناجع والوحيد. محذرا من ان الاخطر هو أن قانون المطبوعات والنشر رقم 25 لسنة 90 يتضمن مادة في الأحكام الجزائية مادة 104 النص " مع عم الإخلال بأي عقوبة اشد في أي قانون يعاقب كل من خالف هذا القانون بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة واحدة كما تعطي المادة 106 للمحكمة حق توقيع عقوبة تسميها تكميلية. وزاد: ان المواد (13-14-15 و16) من قانون الصحافة رقم 25 لسنة 90 فيه قيود لا غرض لها غير مصادرة " حرية الرأي والتعبير ووضع الصحافة والصحف تحت طائلة المساءلة والعقاب, وأخذ باليمين ما أعطي باليسار . أما الصحفي محمد الغباري مراسل صحيفة البيان الاماراتية فتحدث في ورقته المعنونةبـ"دور البرلمان في حماية حرية الاعلام" استعرض فيها بداية التشريعات الخاصة بالصحافة. وقال في ورقته رغم التحولات الكبيرة التي حدثت في العقدين الماضيين , الا ان الوسط الصحفي يشعر بالقلق من أي دعوة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات الحالي , خشية ان يكون التعديل مدخلا لفرض المزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير, ومع تغير تشكيلة البرلمان منذ خروج الحزب الاشتراكي من السلطة على اثر حرب صيف1994 م , ومن ثم مغادرة تجمع الاصلاح الموقع ذاته عقب الانتخابات النيابية التي جرت في العام 1997م استفرد حزب المؤتمر الشعبي بغالبية كاسحة من مقاعد المجلس النيابي. وزاد مع تفرد الحزب الحاكم بغالبية مقاعد المجلس النيابي وتراجع تمثيل الحزب الاشتراكي الذي قاطع الانتخابات النيابية عام 1997م , كما أن ضعف تمثيل التنظيم الناصري , الذي يعد احد الأحزاب الداعمة للحريات بقدر لا بأس فيه , وجود تيار قوي داخل تجمع الإصلاح يؤيد وجود قيود على أداء وسائل الإعلام لدواعي أخلاقية أدى ذلك إلى تراجع قوة أنصار حرية الإعلام في البرلمان , بل تعاملت الأغلبية النيابية مع مختلف القضايا باعتبارهم سند للحكومة لا مسئولين عن مراقبة أداءها. وتحدث الغباري عن موقف البرلمان ازاء الاجراءات الحكومية الاخيرة ضد الصحف حيث قال عدى حالات نادرة ومعدودة استفز النواب من القضايا المرتبطة بأداء الإعلام فان الغالبية العظمى من الأعضاء لم يصدر عنهم أي مواقف يعارض أي إجراء يستهدف قمع الصحف أو منعها من أداء مهامها أو اعتقال واختطاف وإخفاء العاملين في مجال الإعلام عموما ,واضاف:وإذا لم تخني الذاكرة فان النواب أرادوا مقاضاة صحيفة الناس عند نشرها مقالا ساخرا من أداء أعضاء المجلس قبل أن تحل القضية بصورة ودية بعد تدخل نواب المعارضة , كما أن النواب قد اقروا استجواب وزير الإعلام السابق عندما توقف بث تسجيل جلسات المجلس وفي حالة تبدوا نادرة تم سؤاله عن أسباب عدم منحه النائب احمد سيف حاشد ترخيصا لإصدار صحيفة المستقلة , وفي حالة مماثلة كان النواب قد انتقدوا بشدة تناول صحيفة الثورة لأعضاء في المجلس بالنقد في إحدى افتتاحياتها , إلا أن الأغلبية النيابية رأت أن من واجبها الاعتراض على هكذا موقف لان الصحيفة شبه رسمية وتعبر عن الموقف الحكومي . وبعد استعراض للمادة(49) من الدستور أكد ان غياب لجنتي الحريات والاعلام في مجلس النواب وعدم فاعليتهما إلى فقدان العلاقة المأمولة بين المشرعين والعاملين في مجال الحريات بشكل عام وحرية الإعلام بصورة خاصة, واختتم ورقته قائلا البرلمان اليمني سيكون أمام اختبار حقيقي خلال الفترة المتبقية من عمره ,خصوصا وان هناك توجها حكوميا لتقديم مشروع تعديلا ت على قانون الصحافة والمطبوعات غالبية عظمى من الصحفيين أعلنت رفضها لها , وهناك أوضاع سياسية مضطربة تنبئ بان مساحات القمع والتضييق على الحريات سوف تتسع عما كانت عليه خلال الفترة الماضية. اما الدكتور عبد الباري دغيش عضو مجلس النواب تحدث في بدء ورقته عن قانون الصحافة والمطبوعات لعام90م وقال انه من أفضل القوانين التي أتى بها أفضل برلمان شهدته اليمن واتفقت جميع الاطياف والاحزاب حسب قوله على هذا القانون. مشيرا الى ان الوحدة اليمنية تزامنت مع الديمقراطية وثقافة القبول بالاخر مستدركا:كنا ولازلنا نتمتع بالفكر الشمولي وهناك اخطاء رافقت التجربة ولكن هناك ايضا اشياء تحققت. واستعرض ما اسمها المرجعية الدستورية والقانونية لدور مجلس النواب, مشيرا الى بعض اليات المجلس في حماية حقوق الانسان منها لجان المجلس الدائمة، مشيرا الى ان هناك مشكلة بين التشريع المكتوب والعرف الاجتماعي لسائد ما يستدعي جهودا لتحقيق نقلة نحو ثقافة التسامح وقبول الاخر. الورقة الاخيرة قدمت من الناشط الحقوقي باسم الحاج تحدث فيها عن حق المعتقد في التشريع الوطني وقال إن الدستور وعدد من القوانين في اليمن تضمنت عدد من النصوص القانونية التميزية والتي بدورها نالت من مبدأ المواطنة المتساوية في تقرير الحقوق والتميز تجاه أبناء الطائفة اليهودية . واضاف في الوقت الذي كان دستور دولة الوحدة يشير إلى ذلك والذي تم تعديله بعد حرب صيف 1994م . كما يشير الدستور في المادة (117) فقرة (د) على الاشتراط لمن يرشح لمنصب رئيس الجهورية (( أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية )) أي أن يكون مسلما . بالنسبة للقانون ، فأن قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م فالمادة(194) تنص على :( ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أذاع علناً أراء تتضمن سخرية أو تحقير للدين في العقيدة والشعائر والتعاليم )، واشار الى (195) من نفس القانون التي تنص على انه يعاقب مدة لاتتجاوز خمس سنوات أو الغرامة إذا كان الدين أو المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي )) وهذا تميز بين الأديان . وتحدث الحاج عن جهود المجتمع المدني إزاء حرية المعتقد نستطيع واصفا نشاطه إزاء حماية حرية المعتقد بالضعف والمحدودية، مشيرا الى ان نشاطهم اقتصر فقط ماقام به المرصد اليمني لحقوق الإنسان من اشارة للقصور التشريعي في الدستور والقوانين الوطنية المتعلقة بالمواطنة المتساوية تجاه الأقليات، في إحدى تقاريره السنوية كرس جزءا منه لرصد واقع الأقليات الدينية والطوائف المذهبية في التشريع وواقع الممارسة. وندوة نظمتها منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات ندوة خلال عام 2009 حول حقوق الأقليات الدينية في اليمن وبحضور عدد من ممثلي الأقليات اليهودية في اليمن، وخلال عام 2008 نظم المرصد اليمني لحقوق الإنسان دورة تدريبية حول التسامح واللاعنف حضرها عدد من ممثلي الطائفة اليهودية. وقال ويتميز منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات، بتقديم جهود دءوبة لحماية أبناء الطائفة الزيدية في اليمن، والذين يتعرضون لانتهاكات خصوصا على أثر حروب صعدة الستة، والتي بدأت أولها نهاية 2004م في مداخلته قال الدكتور فؤاد الصلاحي استاذ علم الاجتماع ان البرلمان شكلي لا فعالية له فيما يخص الشأن اليمني متهما إياه بعدم مشروعيته شعبيا وانه يقوم بلعب دور البروفة لتقديم صورة للعالم اننا مجتمع ديمقراطي. ووصفه بالمؤسسة العاجزة التي تكبح التطور الديمقراطي. وزاد نحن نعيش في مجتمع القبيلة مجتمع اللادولة واللامدنية والعقل السياسي اليمني لايرجع الى المرجعية الدستورية والقانونية –مرجعيته القبيلة، مختتما لايوجد من هو أوهن من البرلمان سوى الاحزاب التي هي أوهن من خيوط العنكبوت. من ناحيته اكد النائب البرلماني شوقي القاضي غياب البرلمان وعدم قيامه بدوره . وقال فعلا هناك هشاشة في المجلس, موضحا ان حقوق الانسان لاتعنى فقط حرية الرأي والتعبير وان للانسان حقوق متعددة كحق الحياه وحق الصحة والتعليم. واكد ان هناك من النواب من لديه سجن خاص في بيته يسجن من يشاء ويعتدي ويقتل من يشاء معدا هذا الى جانب تكوين المجلس لاغلبية مؤتمرية بالاضافة الى ان لجان المجلس كما قال ليست مهنية وانها تشكل بالتقاسم الحزبي والمشيخي ,وكذلك انعدام الوعي الحقوقي لدى الاحزاب منها احزاب المعارضة كلها من اسباب ضعف وهشاشة المجلس. واستدرك هناك الدور الرقابي والدور التشريعي – وهناك محاولات كثيرة في الجانب التشريعي نجحت وانتصارات رغم الصعوبات وصدرت قوانين كالقانون الذي يمنع زواج الصغيرات ومشاريع قوانين للمتعايشين مع الايدز وغيرها. رئيس تحرير صحيفة النداء سامي غالب قال ان الحديث عن البرلمان والصحافة هو حديث عن علاقة سلبية وتبدأ من الممارسة, مستدلا بأن الصحفي المستقل أو المعارض لا يستتطيع دخول البرلمان بكاميراته الخاصة ولايحق له التصوير والجهة المخولة لها التصوير في القاعة التوجيه المعنوي ووكالة سبأ. واضاف:بنية المجلس بنية متخلفة لا تمثل المجتمع اليمني وتعبر عن القوة والدولة الريعية. وزاد رئيس المجلس جاء من خلفية عسكرية"وهذا ليس عيبا" لكنه يقوم بممارسة عسكرية في مجلس النواب، متهما بعض النواب بالتحريض ضد صحف وصحفيين كما حصل مع صحيفة المستقلة وتجميع تواقيع من بعض النواب لرفع حصانة النائب أحمد سيف حاشد وضد المستقلة. مشيرا الى ان المذهبية ليست مشكلة وانما المشكلة بعدم الاعتراف بتنوع المذاهب, مستنكرا الحديث عن تذويب المذاهب لانه يعني توسع مذهب على أخر ,ودعا غالب دعاة الحقوق للاقرار بالتنوع المذهبي. الدكتور محمد نعمان اعتبر حرية الرأي والتعبير من أهم الحقوق بعد الحق في الحياه مؤكدا الى ان كل السلطات الديكتاتورية تريد من الانسان ان يصير ادنى من الحيوان كي تقوده كالقطيع وكيفما تريد,وشدد على ضرورة الدفاع عن الحريات كالدفاع عن الحياه. ووصف الدولة بالعصابة وقال حين لاتطبق الدولة قوانينها وتختطف وتقتل خارج القانون تتحول السلطة الى عصابة لانها تعمل عمل العصابات. واشار نعمان الى قانون الصحافة لعام90م وان فيه كثير من التناقضات فهو جاء انتصار لما قبله من اوضاع وهوافضل من ذي قبل ولكن فيه مواد قابلة للتفسير السيء وبما يتوافق مع الهوى. وانتقد نقابة الصحفيين لتقاعسها في الدفاع عن الصحفيين. سالم بن طالب المدير التنفيذي لمنظمة(يمن باك) قال عدد من اعضاء مجلس النواب بالكاد" يفكون" الخط وكثير منهم لايهتمون بأداء البرلمان مرجعا سبب ذلك الى ان الوضع السياسي والنظام الانتخابي يفرزا شخصيات ينبغى ألاتكون في المجلس. وأردف عضو لديه سجن خاص ويحتجز حريات الاخرين كيف يمكن ان يطلب منه الدفاع عن الحقوق والحريات- هذا مستحيل! واختتم كثير من القضايا اثارها المجلس ماعدا حرب صعده منها الحراك الجنوبي, هناك انجازات بقياسها بالاختلال السياسي يعد انجازاً. من ناحيته اتفق البرلماني عبد المعز دبوان مع ماطرح عن ضعف وهشاشة المجلس وقال اتفق مع معظم ماقيل من معاناة ووضع غير سوي بالنسبة للبرلمان,وواصل مجلس النواب كمؤسسة سلبي لكن هناك أفراد من اعضاءه كصخر الوجيه وعشال والهجري من أكثر المدافعين عن حقوق الانسان. الكاتب الصحفي عبد الرحيم محسن حيا في بداية مداخلته ابناء الطائفة اليهودية الذين حضروا الجلسة وقال اهم اليمنيون الاصليون ولكنهم تحولوا الى اقلية مضطهدة, متهما البرلمان بخذلانه لهذه الطائفة وعدم تقديم شيء لها كأقلية ولم يذكرهم دستور أو قانون.وشبه مجلس النواب بمجلس قات. الحاخام يحي يوسف تأسف للحرب الدائرة في صعده وقال ما يحدث من قتل ونهب للمتلكات محرم في كل الديانات السماوية وأكد الحاخام قيام الحوثيين بنهب بيوتهم وممتلكاتهم ومضايقتهم,مستغربا حدوث هذا في اليمن التي لم تعرف حسب قوله منذ زمن مثل هذه العدائية. ودعا زعيم الطائفة اليهودية الى نشر ثقافة التسامح والتاخي بين جميع فئات المجتمع وممارسة كل مواطن لمعتقداته وشعائره بشرط ان لايعتدي على حقوق الاخرين. اما المحامي غازي السامعي فبدأ مداخلته بقوله "حقيقة أنا اشفق على مجلس النواب" المشكلة في نصوص الدستور التي تشترط في عضو مجلس النواب ان يقرأ ويكتب لذا لانطلب منه أكثر من الحاصل- حسب قوله. مستنكرا التراجع بالمخيف منذ 93م في مستوى اداء المجلس العاجز عن القيام بدوره الرقابي على السلطة التنفيذية ومستفسرا عن سبب صمته عن المذبحة الاخيرة بحق 8 صحف اوقفت وصودرت وصمته عن اختطاف الصحفي محمد المقالح, مشيدا بالاعضاء الذين وصفهم بالنخبة المستنيرة والبارزين والفاعلين غير ان هذه النخبة لاتمثل البرلمان وانما نفسها. 

لتحقيقة النائب زابية عن محافظة صعدة .. البرلمان يستدعي الامن القومي ووزير الدفاع يعتذر لتواجده مع الجيش 

اعتذر وزير الدفاع في رسالة بعثها لرئيس مجلس النواب عن الحضور الى المجلس لتواجده مع قوات الجيش في حرب التمرد الدائرة في حرف سفيان وصعدة حسب الراعي الذي قال أن استدعاء الدفاع مازال قائما في موعد لاحق. كان مقررا حضور وزير الدفاع جلسة اليوم للإيضاح بشأن وصول شحنة أسلحة لميناء الحديدة قالت وزارة الدفاع أن وثائق الشحنة المنسوبة إليها مزورة. وأقر البرلمان في جلسة اليوم استدعاء مسؤول جهاز الأمن القومي "المخابرات"عمار محمد عبد الله صالح ليوم غد لمساءلته حول عن احتجاز جواز سفر النائب عن محافظة صعده عبدالسلام زابية في مطار صنعاء الشهر الماضي وتوقيفه في المطار مع أسرته والتحقيق معه لدى عودته من رحلة علاجية في القاهرة. جاء ذلك إثر مقترح تقدم به النائب عبد الرزاق الهجري حظي بموافقة غالبية النواب في القاعة. وشدد النواب على ضرورة حضور عمار محمد عبد الله صالح باعتباره المسئول الفعلي عن الجهاز. مطالبات النائب أتت عقب شكوى تقدم بها النائب عبد السلام زابية من انتهاكات تعرض لها الأسبوع الفائت على يد رجال الأمن القومي بمطار صنعاء. وقال زابيه أحد نواب محافظة صعدة التي تدور أعمال التمرد في عدد من مديرياتها منذ أغسطس الماضي خلال جلسة اليوم "إنه منع من السفر إلى خارج الوطن وتعرض هو وأولاده الثلاثة الذين كانوا برفقته للاحتجاز وتم فتح ملف تحقيق معه ووجه السلاح إلى نحره وتم تهديده وكأنه مجرم حرب - حد قوله. ودعا النائب عن محافظة صعدة الأمن القومي إلى التقدم بطلب لمجلس النواب برفع الحصانة عنه ومحاكمته أمام القضاء إذا كان مدانا بأي شيء. وأضاف زابية "إما أن يحترم الدستور والقانون أو تؤخذ مني الحصانة البرلمانية". اعتبر النائب عبد الرزاق الهجري ما حدث لزميله زابية مؤشر على ما يحصل لآلاف المواطنين من انتهاكات على يد رجال الأمن القومي الذين قال أنهم يرمون في غيابات جب الأمن القومي ولا يجرؤ من على الحديث عما يتعرضون له من انتهاكات. وطالب الهجري بفتح ملف الأمن القومي الذي قال أنه ينتهك الدستور والقانون يوميا ويضعون أنفسهم فوق الدستور والقانون. من جهته قال النائب صخر الوجيه أن ما حدث لزابيه ما هو إلا بداية وسيتم التعامل مع الآخرين بذات الطريقة وتساءل "هل أصبحنا كأعضاء مجلس نواب متهمين إذا سافرنا إلى خارج الوطن للعلاج أو السياحة" وأيد الوجيه طلب الهجري استدعاء وكيل الأمن القومي وليس رئيسه مبررا ذلك بأن "الأمور في هذا البلد لا تدار بالمناصب وقال الوجيه: إن انتهاكات الأمن القومي زادت عن حدها ويجب وضع حد لها. على صعيد آخر تقدم عدد من النواب بجملة من الأسئلة والاستفسارات للحكومة مطالبين بسرعة الرد عليها. حيث تقدم النائب عبد البارئ دغيش بسؤال لوزير المالية عن صحة ما تناقلته وسائل إعلام بشأن طباعة عملة جديدة ما مدى تأثيرها انعكاساتها على التضخم وارتفاع الأسعار. ولوزير النقل سأل النائب محمد قاسم النقيب بخصوص نتائج التحقيقات المتصلة بسقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية قبل أشهر في سواحل جزر القمر ما أدى إلى عشرات الضحايا وإغلاق مكاتب اليمنية في عدد من الدول الأوروبية. وطلب النائب عبد الجليل جازم حضور الداخلية لإيضاح أسباب تقاعس الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على الجناة في حادثة العسكرية بلحج على الرغم من أنهم يسرحون ويمرحون على مرأى ومسمع من الدولة - حد قوله. كما تقدم النائب عبده بشر بإستجواب لوزير الداخلية بشأن ما أسماه التغاظي عن الانتهاكات الدستورية وإساءة بعض رجال الأمن استخدام السلطة. 

10/17/2009 5:47:02 PM