[07/فبراير/2010] يمن برلمانت: استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط والثروات المعدنية حـول اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية المرحلة الثالثة المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 15 مليون دينار كويتي ما يعادل 52 مليون دولار أمريكي.

حيث يهدف المشروع إلى ربط المناطق الريفية النائية والقرى المعزولة بالمدن والمراكز الحضرية، وتيسير وصول الخدمات الأساسية والسلع إلى سكانها، وتحسين الوضع الاجتماعي لهم، والإسهام في مكافحة الفقر، وذلك من خلال إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل عدد من الطرق الريفية في محافظات الجمهورية اليمنية.

ويتضمن المشروع تنفيذ كافة الأعمال المدنية الإنشائية، والأعمال التكميلية الضرورية لضمان سلامة السير ، بالإضافة إلى توفير الخدمات الاستثمارية لإكمال إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وإعداد المواصفات والتصاميم ووثائق المناقصات وتحليل العروض، والإشراف على تنفيذ الأعمال.

هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة لاحقة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

واستمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن طلب عرض مشروع قانون الموانئ البحرية على جدول أعمال المجلس، كما استمع المجلس إلى رسالة أخرى من الحكومة بشأن طلب عرض مشروع قانون بتعديل وإضافة مواد إلى القانون رقم (26) لسنة 2005م، الخاصة بمكافحة التدخين ومعالجة أضراره على جدول أعمال المجلس واتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنه.

إلى ذلك ناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة من الاجتماع الموسع لهيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية المتعلق بتفعيل أعمال المجلس ولجانه الدائمة بما يمكن مجلس النواب من إنجاز المهام التشريعية والرقابية المناط به على أكمل وجه.

وقد دعت اللجنة في تقريرها الأحزاب والتنظيمات السياسية التي وقعت على طلب تعديل الدستور بتمديد فترة المجلس لأهمية مراعاة الوقت اللازم لإنجاز المواضيع المطلوب إنجازها والمدد الدستورية اللازمة لذلك.

فيما أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية متابعة رفع مستوى تطبيق اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس ولجانه والصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2006م، فيما يخص تعزيز الانضباط لعملية حضور جلسات المجلس ولجانه الدائمة ومتابعة اللجان لتقديم تقارير عن المواضيع المحالة إليها في ضوء المدة الزمنية المحددة باللائحة ومتابعة اللجان الدائمة بوضع برامج عمل تتضمن الأولويات والمهام التشريعية والرقابية الموكلة إليها وفقاً لمقتضيات نصوص اللائحة الداخلية ورفع عمليات النزول الميداني للجان بخطط واضحة وهادفة.

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أهمية تفعيل جانب التدريب والتأهيل لكادر المجلس وفقاً للخطط والبرامج المتصلة بذلك.