[08/فبراير/2010] يمن برلمانت: اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس يحي علي الراعي رفض مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتعديل وإضافة مواد إلى القانون رقم (26) لسنة 2005م الخاص بمكافحة التدخين ومعالجة أضراره جرى ذلك بعد أن ناقش المجلس المذكرة الإيضاحية للمشروع من حيث المبداء وأكدت المناقشات بهذا الصدد على أهمية تطبيق القانون لفترة من الزمن ومن ثم تقدم التعديلات وفقاً لتقيم تجربة ممارسة القانون علي أرض الواقع لما لذلك من أهمية .

وكانت الحكومة قد أشارت في مذكرتها التفسيرية أن تقديم هذا الموضوع يمثل أولوية في تطبيق قانون مكافحة التدخين ومعالجة أضراره توخياً لتحقيق المرامي في خفض معادل انتشار تعاطي التبغ في المجتمع اليمني من خلال التدخلات الهادفة لتعزيز أنماط السلوك الصحي القويم خاصة لدى اليافعين والشباب عبر التوعية وتحفيز المهارات الذاتية المعززة للصحة وكذا خفض معدل استهلاك التبغ من خلال التدابير السعرية التي أكدت الدراسات نجاحاتها.

واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى رسالة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بشأن طلب تعديل بعض مواد قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م . أشار فيها إلى بعض الصعوبات القانونية التي تواجه عمل الهيئة بسبب بعض الثغرات الجوهرية في بعض النصوص الواردة في القانون والتي أثرت سلباً في سلطات الهيئة وأهدافها .

وبهذا الصدد رأى المجلس أن يقدم هذا المشروع وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية بشأن آلية تقديم مشاريع القوانين وتعديلاتها .

من ناحية أخرى استعرض المجلس المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الموانئ البحرية والذي قراءها على المجلس وزير النقل خالد ابراهيم الوزير أوضح فيها أهمية إعداد مشروع قانون الموانئ البحرية بهدف وضع الإطار القانوني الذي تتمكن بموجبه سلطات الموانئ المختصة من الاضطلاع بمسئولياتها في تخطيط ، وبناء ، وصيانة , وتشغيل، وإدارة الموانئ، وتشجيع تنمية الموانئ ومشاركة القطاع الخاص في توفير البنية الأساسية والتحتية للموانئ، وخدمات الموانئ، وكذلك لضمان المنافسة العادلة وتمهيد المجال للارتقاء بالموانئ في الجمهورية وما تقدمه من خدمات إلى المستوى الأفضل أسوة بما تقدمه الموانئ العالمية.

حيث تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بتطوير الموانئ والإجراءات المتعلقة بالتراخيص وحقوق التشغيل، وتقديم الخدمات للسفن والمسائل المتعلقة بشحنات السفن وسلامة الميناء وحماية البيئة في الموانئ والسلامة المهنية والصحية. وقد أقر المجلس أحلة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس .

وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط والثروات المعدنية حول اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية المرحلة الثالثة المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ(15.000.000)دينار كويتي ما يعادل (52.000.000) دولار أمريكي.

 وصوت على التوصيات ذات الصلة بهذه الاتفاقية وإرجاء التزام الوزير المعني بالتوصيات والتصويت على الإتفاقية إلى جلسة قادمة .

وسيواصل المجلس جلسات إعماله يوم غد الثلاثاء .

حضر الجلسة وكيل وزارة الصحة ماجد الجنيد والأخ / عبدالملك الجولحي – وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق ، والأخ / عبدالحكيم الأغبري – المدير التنفيذي لمشروع تنمية الطرق الريفية .